أكد القضاء الأمريكي استمرار إدانة دونالد ترامب بتهمة التزوير المحاسبي المرتبط بدفع أموال سرية لستورمي دانييلز، موضحًا أن التهم لا ترتبط بأفعال رسمية مشمولة بالحصانة الرئاسية.
“نص خبر” ـ متابعة
القرار جاء بعد مطالبة فريق دفاع ترامب بإلغاء الحكم استنادًا إلى قرار المحكمة العليا، مما يطيل أمد المواجهة القضائية التي تلاحق الرئيس السابق.
رفض القاضي المكلف بمحاكمة ترامب في نيويورك، يوم الإثنين، طلب إلغاء إدانته الجنائية بتهمة التزوير المحاسبي، والذي يتعلق بدفع أموال سرية لنجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز مقابل صمتها. وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز وشبكة “سي إن إن”، أن القاضي خوان ميرشان رفض طلب فريق الدفاع عن ترامب، الذي استند إلى قرار المحكمة العليا الصادر في الأول من يوليو، والذي أقر بحصانة الرئيس من الملاحقة الجنائية للأفعال الرسمية.
واعتبر القاضي أن التهم الموجهة إلى ترامب لا تتعلق بـ”أفعال رسمية”، بل تتصل بتصرفات لا تندرج تحت مهام الرئيس الرسمية.
كانت إدانة ترامب قد صدرت في 30 مايو بعد اتهامه بتزوير وثائق محاسبية مرتبطة بدفع أموال لشراء صمت ستورمي دانييلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016. وبهذا القرار، تستمر الإجراءات القضائية ضد ترامب، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، بينما يؤكد فريق دفاعه أن الملاحقة تأتي في سياق سياسي يستهدف عرقلة مسيرته الانتخابية.