أعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، اليوم الاثنين، عن تعيين ميساء صابرين في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي.
“نص خبر”- دمشق
وصابرين هي أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المؤسسة المالية السورية الممتد لأكثر من 70 عاما، لتحل محل محمد عصام هزيمة الذي عينه الرئيس المخلوع بشار الأسد محافظا للمصرف المركزي عام 2021، بحسب رويترز.
من هي ميساء صابرين؟
ميساء صابرين حاصلة على شهادة الماجستير والدكتوراه في المحاسبة من جامعة دمشق، بالإضافة إلى شهادة محاسب قانوني.
كانت صابرين تشغل منصب النائب الأول لحاكم مصرف سوريا المركزي سابقاً، منذ أكتوبر 2018، وتمتلك خبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في المجال المالي والمصرفي.
كما كانت عضوًا في مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ممثلة عن المصرف المركزي، قبل أن تتقلد منصبها الجديد.
ويعد تعيينها خطوة تاريخية في مسيرة المرأة السورية في القطاع المصرفي.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الدعوات المستمرة لإدماج المرأة السورية ضمن دوائر السلطة الجديدة، خلال مرحلة إعادة البناء الوطني وبعدها.
ارتياح شعبي
بكثير من الارتياح، استقبلت نساء سوريات نبأ تعيين الدكتورة ميساء صابرين حاكمة لمصرف سوريا المركزي، الذي جاء على نحو مفاجئ في ظل تفاعل الجدل حول تصريحات أطلقتها مديرة مكتب شؤون المرأة عائشة الدبس قبل يومين، ودعوتها المرأة إلى عدم “تجاوز أولويات فطرتها التي فطرها الله وهي دورها التربوي في أسرتها”، والقول إنها ترفض تبني النموذج العلماني أو المدني وأهمية وضع نموذج خاص بالمجتمع السوري “يكون متفرداً يناسب واقعنا. وأن المرأة السورية هي من ستصنع النموذج”.
ورغم التطمينات التي بثتها إدارة العمليات للمرأة بخصوص دورها في بناء سوريا الجديدة، فإن المخاوف ظلت قائمة، وعززتها تصريحات لمسؤولين في الإدارة أكدت مراعاة خصوصية المرأة البيولوجية، والفطرة، ليأتي قرار تعيين ميساء صابرين حاكمة لمصرف سوريا المركزي، ليُهدئ تلك المخاوف ويكبح عاصفة الانتقاد، لا سيما أنها المرة الأولى في تاريخ سوريا التي يشغل فيها هذا المنصب امرأة.
وتأتي أهمية اختيار الدكتورة صابرين لهذا المنصب ليس من كونها امرأة بل كونها أكاديمية متخصصة بالعمل المصرفي وتدرجت فيه، وشكلت خبرة واطلاعاً على سير العمل في المصرف المركزي خلال سنوات الانهيار الاقتصادي، لا سيما في عهد مديره السابق الحقوقي محمد عصام هزيمة، الذي شهد صدور قرارات مصرفية انعكست بشكل سلبي على الاقتصاد والأوضاع المعيشية، بسبب الانصياع للسلطات الأمنية والسياسية المتحكمة باقتصاد البلاد، حيث انهارت قيمة الليرة في عهده من 2970 مقابل الدولار الأميركي عام 2021 إلى 15 ألف ليرة للدولار الواحد عام 2024.