لبنان إلى قائمة الدّول النفطية وهذا موعد حفر أوّل بئر

الاثنين 8 مايو 2023
قبل ثلاث سنوات، أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لبنان بلداً نفطياً، بدا الأمر يومها تعويماً لعهد الرئيس الذي كان يعيش أسوأ أيامه بعد أشهر على الانهيار الاقتصادي. اليوم بدأت الخطوات الفعلية للبدء باستخراج النفط، بعد مرور أشهر على الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إذ أعلنت شركة “توتال إنرجي” الفرنسية عن توقيع عقد مشترك مع شركة “ترانس أوشن” الأميركية لحفر بئر إستكشافي – إنتاجي في البلوك رقم 9 جنوب لبنان.
وكانت مناقصة الحفر لدى “توتال” قد رست على الشركة الأميركية.
وبحسب التوقعات، من المرجح أن يكون شهري سبتمبر وأوكتوبر المقبلين موعداً لبدء الحفر، بسبب بعض المعوقات التقنية التي قد تطرأ، وليس خلال أغسطس المقبل كما يروّج في بعض وسائل الإعلام.
وقد تمّ تسريب نصّ العقد الموقع بين “توتال” و”ترانس أوشن” إلى وسائل إعلام لبنانية، حيث تبيّن أن قيمته كتكاليف ناجمة عن عمليات الحفر فقط، بلغت ما مجموعه 37 مليوناً و538 ألف دولاراً أميركياً، بمعدل 365 ألف دولار إجرة الحفّارة في اليوم الواحد، من ضمنها تكلفة تأمين ظروف معيشة الفريق خلال دوام العمل، ومن دون حساب تزويد الحفّار بالوقود (بلغت قيمتها 6 مليون 240 ألف دولاراً أميركياً).
وأُضيفت إلى العقد نسبة 10% لزوم الطوارئ ما جعل قيمته الإجمالية تبلغ 41 مليوناً و 291 ألف دولاراً تقريباً، وذلك لمدة لا تتعدى 67 يوم عمل من تاريخ وصول الحفّارة إلى موقع الحفر، الذي حُدد على مسافة 6 كلم تقريباً إلى الشمال من الخطّ 23. ولا بدّ من الإشارة إلى أن دراسة “توتال” المقدمة إلى وزارة الطاقة اللبنانية، حددت التكلفة الإجمالية لإنشاء بئرٍ وتجهيزه وتحضيره وحفره مع كل ما يرافق ذلك من لوازم لوجستية ومعدات بـ130 مليون دولاراً أميركياً.
ومن المقرر أن يزور وفد من شركة “ترانس أوشن” بيروت في الفترة المقبلة لمتابعة بعض المسائل التقنية التي تحتاجها أي عملية حفر، من جملتها متابعة الحصول على التراخيص الضرورية من الوزارات المعنية في ظل الاضرابات التي يعيشها القطاع العام، والتي تؤخر الحصوص على التراخيص.
في الطريق إلى ذلك، قطعت شركة “توتال” شوطاً في مجال تأمين مسلتزمات الحفر وبلغت 40 عملية تلزيم تعود في مجموعها لشركات لبنانية، على أن يجري الاعلان عن أسماء الشركات الفائزة خلال مدة أقصاها الشهر الجاري. يبقى تفصيل آخر لاستكمال العقود، وهو عبارة عن إطلاق تلزيمات في الخارج لتأمين الخدمات المتبقية التي توفرها عادة شركات أجنبية.
ويعوّل المراقبون في لبنان على اكتشاف كميات تجارية في لبنان، وعلى احتمال وجود استكشافات أخرى ضمن المياه اللبنانية، ما سيعزز استقطاب الشركات الأجنبية المهتمة، وبالتالي يفتح باب التلزيمات في دورات التراخيص التي افتتحها لبنان في السابق بالنسبة إلى البلوكات الأخرى.