25 ماي 2023
نورى عيلال – دبي
في تقرير حديث ل“أرابيان جلف بيزنيس إنسايت” عن صناديق الثروة السيادية، وحصلت “نُص خبر” على نسخة منه، تمتلك أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، أعلى تصنيف سيادي في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن البحرين وسلطنة عمان ضمن التصنيف الائتماني الوحيد في الدرجة الاستثمارية الفرعية، وفقًا للوكالات الأمريكية الرئيسية الثلاث؛ “فيتش” و“موديز” و“ستاندرد آند بورز جلوبال“.
واعتمدت وكالات التصنيف الثلاث بحسب التقرير أنظمة متشابهة، على الرغم من وجود اختلافات في طريقة نقل تصنيفاتها. وفي منطقة الخليج، كانت “وكالة ستاندرد آند بورز” أكثر ميلًا إلى الانخفاض ولا تصنف الإمارات العربية المتحدة على الإطلاق.
وصنفت “وكالة ستاندرد آند بورز” قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أقل من نظيراتها، على الرغم من التوقعات الإيجابية للبحرين وسلطنة عمان. وفي الوقت نفسه، جاء تصنيف “كالة فيتش” أكثر إيجابية بالنسبة لدولة الكويت.
“يعكس تصنيف “فيتش” AA ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي والمعايير المالية والخارجية القوية“.
وكشفت النقاط الرئيسية في تقرير “أرابيان جلف بيزنس إنسايت“، أن أبوظبي تحتل المرتبة الأعلى في التصنيف السيادي ضمن وكالات التصنيف الثلاث. وتقول “وكالة موديز” إن تصنيفها Aa2 مدعوم بميزانية أبوظبي القوية وصافي مركز الدائن. وبالمثل، يعكس تصنيف “فيتش” AA ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي والمعايير المالية والخارجية القوية.
أبوظبي تحتل المرتبة الأعلى في التصنيف السيادي ضمن وكالات التصنيف الثلاث.
وكالة موديز … تصنيفها Aa2 مدعوم بميزانية أبوظبي القوية وصافي مركز الدائن.
ورفعت “وكالة موديز” حالة المملكة العربية السعودية إلى إيجابية على خلفية الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق والاستثمارات في مجموعة من مشاريع التنويع“.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت “وكالة موديز” حالة المملكة العربية السعودية إلى إيجابية على خلفية الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق والاستثمارات في مجموعة من مشاريع التنويع. ومع ذلك، أشارت “وكالة فيتش” إلى ارتفاع إنفاق القطاع العام خارج الميزانية، بما في ذلك على المشاريع الضخمة الطموحة، وحذرت من احتمال ارتفاع ديون الكيانات المملوكة للدولة والجهات ذات الصلة بالحكومة.
“التصنيف الائتماني السيادي هو تقييم الجدارة الائتمانية للدولة“.
التصنيف الائتماني السيادي: هو تقييم الجدارة الائتمانية للدولة. ويتم تطبيقه على جميع السندات الصادرة عن الحكومة. وتعد التصنيفات أدلة مهمة للمستثمرين المؤسسيين حول العالم الذين يستخدمونها كمعايير. والعديد من صناديق التقاعد، على سبيل المثال. وهي مقيدة بقوانينها للاستثمار فقط فيائتمانات الدرجة الاستثمارية. ويمكن لإعادة التقييم أن تحرك الأسواق. وتعتبر التوقعات المرتبطة بالتصنيفات مهمة أيضًا لأنها تشير إلى احتمال إعادة التصنيف.