6 يونيو 2023
نص خبر ـ متابعة
توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1% في عام 2022 إلى 2.1% في عام 2023. وأن يتباطأ معدل النمو باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، إلى 2.9% هذا العام بعد أن سجلت نمواً بنسبة 4.1% العام الماضي. حيث تعكس هذه التوقعات انخفاضاً واسع النطاق.
وقال أحدث إصدار من تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” للبنك الدولي إن النمو العالمي شهد تباطؤاً حاداً، وإن مخاطر الضغوط المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية
وخفض البنك الدولي من توقعاته لنمو اقتصادات الدول العربية في العام 2023، متأثراً بتباطؤ معدل نمو اقتصادات الدول المصدرة للنفط، بينما رفع تقديراته لتوقعات النمو في العام المقبل.
وقدّر البنك نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 2.2% في العام الجاري بحسب التوقعات المحدثة الصادرة اليوم الثلاثاء، مقابل 3.5% في التقديرات السابقة الصادرة في يناير الماضي وهي تعني خفضاً يتجاوز الثلث في معدل النمو المتوقع.
وتفاءل البنك تفاؤلاً بالعام المقبل مع رفعه لمعدل النمو الاقتصادي المتوقع للمنطقة بنحو 0.6% ليصل إلى 3.3% قبل أن يتباطأ مرة أخرى إلى 3% في 2025.
وعلى العكس بالنسبة للاقتصاد العالمي فقد رفع المقرض الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام إلى 2.1% من 1.7% في يناير، وخفض التوقعات لعام 2024 إلى 2.4% من 2.7%.
وتوقع أن یتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 2% في 2023، وهو خفض كبير عن التوقعات السابقة، فيما يتوقع البنك الدولي معاودة الانتعاش لیسجل 3.2% في 2024.
تمثل التخفیضات المعلنة في إنتاج النفط في عام 2023 والتي من المتوقع أن یتم إلغاؤها تدريجیاً في 2024 جزءاً كبيراً من تعدیل التوقعات.
وقال البنك: المملكة العربیة السعودية، صاحبة الثقل الأكبر في المنطقة، فسیؤدي خفض إنتاج النفط إلى ركود الإنتاج الصناعي والصادرات، مع تباطؤ النمو من 8.7% في 2022 إلى 2.2% في 2023 وانكماش بقطاع النفط هذا العام، قبل أن تعاود النمو بمعدل 3.3% في 2024.
وبالنسبة للدول النفطية الأخرى فتوقع أن ينكمش اقتصاد العراق بنسبة 1.1% في العام الجاري مقابل توقعات نمو سابقة بنحو 4% ليكون صاحب الخفض الأكبر في التوقعات، وذلك في ضوء مساهمته في الخفض الطوعي لإنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك+” وتوقف صادرات نفط كردستان العراق البالغة 500 ألف برميل يومياً.
وكانت سلطنة عمان صاحبة المركز الثاني في خفض توقعات النمو بمقدار 2.4 نقطة مئوية في العام الجاري. فيما يتوقع البنك تباطؤ نمو الإمارات إلى 2.8% مقابل نمو 7.9% في العام الماضي.
وبخلاف البلدان النفطية التي رفع البنك توقعاته لنمو اقتصاداتها في العام المقبل مقارنةً بتوقعاته في يناير، فإن دولاً مثل مصر وتونس والمغرب شهدت خفضاً في نموها المتوقع للعام الجاري والمقبل أيضاً، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمعدل 4% في العام الجاري والمقبل، مقابل 4.5 و4.8% في التوقعات السابقة.
كذلك خفض البنك توقعات نمو اقتصاد المغرب في العام الجاري من 3.5% إلى 2.5% وخفض معدل النمو المتوقع لتونس من 3.3% إلى 2.3%.
وتوقَّع في تقرير الآفاق الاقتصادية أن تتلاشى القوة التي فاقت التوقُّعات بالأشهر الأولى من 2023 لتتحول إلى ضعف لفترة أطول، حيث يؤدي تشديد السياسات النقدية إلى تفاقم الصدمات المستمرة من الوباء والحرب الروسية الأوكرانية.
وبرغم أنَّ الزخم الأخير القوي الذي دفع المؤسسة إلى رفع توقُّعاتها للناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام في يناير إلى 2.1% من 1.7%، فقد خفّضت توقُّعاتها لعام 2024 إلى 2.4% من 2.7%. وقالت إنَّ تلك التوقُّعات تحيط بها مخاطر سلبية.
وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي بشكل كبير في النصف الثاني من العام، على أن يستمر هذا الضعف في 2024..كما قد يؤدي احتمال انتشار الاضطرابات المصرفية على نطاق واسع، والسياسة النقدية الأكثر تشديداً، إلى نمو عالمي أضعف.