9 يونيو 2023
نص خبر – متابعة
كشف تحليل جديد أن الاقتصاد البريطاني سيعاني ثاني أسوأ نمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة السبعة (مجموعة السبع) هذا العام في وقت سيرتفع معدل البطالة.
وإن ألمانيا فقط التي شهد اقتصادها ركوداً خلال بداية العام من المقرر له أن يستمر طوال عام 2023، سيكون أداؤها أسوأ من المملكة المتحدة، على رغم تحسن توقعات النمو.
ورجح تحليل أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن اقتصاد المملكة المتحدة بالكاد سيحقق نمواً هذا العام، مع توقعات بأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة قبل أن يتحسن في شكل معتدل إلى واحد في المئة عام 2024، على رغم توقع ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 4.5 في المئة العام المقبل.
التوقعات الحالية أفضل من الأرقام السابقة
وتأتي التوقعات الحالية أفضل من الأرقام السابقة للمنظمة التي صدرت في مارس (آذار) الفائت التي كانت توقعت حصول انكماش في الاقتصاد البريطاني بنسبة (0.2-) في المئة هذا العام ليعاود بعدها ويرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المئة العام المقبل.
ومن المرتقب أن تنمو الاقتصادات الأخرى في “مجموعة السبع” كلها باستثناء ألمانيا، أي الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان، بمعدلات أسرع هذا العام في مؤشر على فشل بريطانيا في اللحاق بركب نظيراتها على الساحة الدولية.
معدل نمو الاقتصاد البريطاني أبطأ بكثير مقارنة باقتصادات مجموعة الـ 20
وفي هذا السياق يعتبر معدل نمو الاقتصاد البريطاني أبطأ بكثير مقارنة باقتصادات مجموعة الـ 20 التي من المتوقع أن تشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8 في المئة هذا العام و2.9 في المئة العام المقبل.
ومن المرتقب أن تكون الولايات المتحدة الأفضل أداء في مجموعة الدول السبع، إذ من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 1.6 في المئة هذا العام قبل أن يتراجع إلى واحد في المئة عام 2024.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كلير لومبارديلي، “يشهد الاقتصاد العالمي تحولاً لكنه يواجه طريقاً طويلة لتحقيق نمو قوي ومستدام”.
وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها، “مع ذلك سيؤثر ضعف نمو مداخيل الأسر في الاستهلاك على رغم انخفاض التضخم، وسيبطئ تشديد السياسات النقدية [رفع معدلات الفوائد] كلاً من قطاع الإسكان والاستثمار التجاري البطيء بالفعل، وسيواصل عدم اليقين تقليل مساهمة التجارة في النمو”.
ومن المتوقع أن يكون التضخم الأساس الذي لا يحتسب أسعار الأغذية والطاقة أكثر ثباتاً، إذ سيتراجع فقط إلى 3.2 في المئة عام 2024، وفق التوقعات.
كذلك أكدت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً على أن مهارات النساء لا تستغل في شكل كامل في سوق العمل لأنهن يعملن في شكل غير متناسب بدوام جزئي بسبب واجبات الرعاية.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضاً على وجوب سحب دعم الطاقة تدريجياً باستثناء التدابير التي تدعم الأسر الضعيفة.