12 يونيو 2023
نُص خبر – دبي
أدانت “محكمة غسل الأموال” التابعة ل“محكمة دبي الجزائية” بإدانة أعضاء تشكيل عصابي مكوّن من عدد 30 شخصاً و 7 شركات (أشخاص اعتباريين)، لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت، استولوا من خلالها على مبالغ منقولة تزيد قيمتها على 32 مليون درهم.
“الاحتيال عبر الوسائل الرقمية وعن طريق شبكة الإنترنت”.
وكانت قد أحالت النيابة العامة بدبي أعضاء التشكيل العصابي المكون من أشخاص عاديين وأشخاص اعتباريين، إلى “محكمة غسل الأموال” المختصة لدى“محكمة دبي الجزائية“، لتورطهم في ارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال عبر الوسائل الرقمية وعن طريق شبكة الإنترنت. وقضت المحكمة بمعاقبة الأشخاص الطبيعيين بالسجن لمدد إجمالية بلغت 96 عاما مع مراعاة أدوارهم في الواقعة، بالإضافة إلى إبعادهم عن الدولة وتغريمهم متضامنين مبلغ يزيد عن 32 مليون درهم، بما يوازي قيمة المال المُستولى عليه.
“الحكم على 30 شخصاً بالسجن 96 عاما مع مراعاة أدوارهم في الواقعة، والابعاد عن الدولة، وتغريمهم متضامنين مبلغ يزيد عن 32 مليون”.
كما قضت المحكمة كذلك بمصادرة أجهزة الحاسوب والهواتف المضبوطة المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وقضت أيضاً بمعاقبة كلٍ من الشركات السبع المتورطة في ذات الجرائم المُتضمّنة في هذه القضية بغرامة إجمالية بلغت 700 ألف درهم. كما قضت المحكمة بمصادرة اي أموال أو ممتلكات يملكها المتهمين جميعاً تعادل قيمتها مبلغ يزيد عن 32 مليون درهم.
“تغريم السبع شركات غرامة إجمالية بقيمة 700 ألف درهم”.
وأوضح المستشار إسماعيل علي مدني، المحامي العام الأول رئيس “نيابة الأموال العامة” في إمارة دبي، أن تشكيلاً عصابياً منظماً ضم 30 شخصا و7 شركات، قام بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون درهم عن طريق الاحتيال، وانتحال صفة غير حقيقية، عن طريق اصطناع نحو 118 ألف بريد إلكتروني، منسوبين لمؤسسات ودوائر وبنوك داخل وخارج الإمارات العربية المتحدة، تربطها بالمجني عليهم معاملات مالية. وتضمنت المراسلات الموجهة إلى المجني عليهم طلبات بتحويل مبالغ مالية إلى حسابات المتهمين، حيث امتثل المجني عليهم لما جاء في تلك المراسلات من طلبات وقاموا بتحويل المبالغ المطلوبة.
المستشار إسماعيل علي مدني، المحامي العام الأول رئيس “نيابة الأموال العامة” في دبي
وأضاف المستشار المدني أن المتهمين قاموا عقب ذلك بتحويل المبالغ على دفعات إلى حساباتهم، ومن ثم سحبها من تلك الحسابات المصرفية كاملةً، إما نقداً أو بواسطة شيكات أو عن طريق إجراء تحويلات مالية إلى حسابات أخرى، فيما قام بعضهم بشراء سيارات مستعملة بقصد تمويه تلك الأموال وإخفاء مصدرها غير المشروع.
وأكد رئيس “نيابة الأموال العامة” على تكثيف جهود دولة الإمارات عبر كافة أجهزتها الأمنية والرقابية ذات الصلة، من أجل الوقوف بكل قوة في وجه مثل تلك الأعمال الإجرامية التي من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة وكذلك للأفراد والمؤسسات، في إطار التزام الإمارات العربية الكامل بمكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المالية والإلكترونية، ورصد كافة الأعمال التي من شأنها الإضرار بأمن الاقتصاد الوطني، منوهاً من أن النجاح المتحقق جاء بفضل التناغم في أداء تلك الأجهزة وما يثمره من إنجازات، تتمثل في رصد مثل تلك الجرائم والتصدي لها بكل حزم، وتقديم مرتكبيها للعدالة لينالوا جزاءهم وفقاً للقوانين النافذة.