15 يونيو 2023
نُص خبر – دبي
ناقش مجلس إدارة “المصرف المركزي الإماراتي“، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة “مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي” في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي، تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع المالي في الإمارات، حيث وافق على الحلول المقترحة لتخفيف الآثار على متعاملي البنوك من الأفراد أصحاب قروض الرهن العقاري. كما وافق خلال الإجتماع على إصدار الأنظمة والتشريعات والسياسات الهادفة إلى دعم القطاعات الماليّة والتأمين في الإمارات، ومن ضمنها نظام التعرضات الكبيرة للبنوك، بما يتلاءم مع أحدث المعايير الصادرة من قبل “لجنة بازل للرقابة المصرفية“.
“اعتماد الإطار الرقابي الجديد لنشاط التمويل قصير الأجل“.
وبحسب بيان “المركزي الإماراتي” الذي حصلت “نُص خبر” على نسخةٍ منه، تم اعتماد الإطار الرقابي الجديد لنشاط التمويل قصير الأجل (اشتر الآنوادفع لاحقاً)، وذلك من خلال تعديل نظام شركات التمويل، بالإضافة الى اعتماد سياسة إجراءات المعالجة المرتبطة بمخالفة إجراءات مواجهة غسل الأموال، بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية “فاتف“.
“استعرض المجلس المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع العملة الرقمية“.
واستعرض المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ الخطط والمشاريع للمرحلة المقبلة بما يتماشى مع التطلعات الاقتصاديّة والمستقبليّة لدولة الإمارات، ومنها برنامج تحول البنية التحتية المالية في مجال المدفوعات، وتطورات المرحلة الأولى من تنفيذ العملة الرقميّة للمصرف المركزي، ومستجدات مشروع المنظومة المحليّة لبطاقات الدفع، والتقدم المنجز في تنفيذ الأعمال، حيث تم تقييم نماذج التنفيذ المطروحة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
فيما اطلع المجلس على الخطط الرامية إلى تطوير وتطبيق “مبادرات التمويل الأخضر” والالتزام باستراتيجيات الاستدامة على مستوى القطاع المالي،والمشاركة الفاعلة في مبادرات عام الاستدامة، ودعم جهود استضافة الدولة ل“مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي” في دورتها الثامنة والعشرين(COP28) 2023.
ورصد المجلس سياسات التوطين الجديدة لشركات الصرافة وشركات التمويل والمهن المرتبطة بالتأمين، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
“اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن إشعارات الإنفاذ ضمن الشروط والإجراءات التي يحددها “المركزي الإماراتي” حفاظاً على التوازن والاستقرار الاقتصادي“.
واطلع المجلس على إشعارات الإنفاذ، وطلبات عدد من المؤسسات الماليّة المرخصة، حيث اتخذ القرارات اللازمة بشأنها ضمن الشروط والإجراءات التي يحددها” المصرف المركزي”، حفاظاً على التوازن والاستقرار الاقتصادي في الإمارات العربية. كما اطلع على تقرير “الهيئة العليا الشرعيّة” لعام 2022، والذي تضمن المشاريع القائمة والمستقبليّة للهيئة، والخطوات الرقابية والإشرافية المتخذة، بما يعزز نمو قطاع المالية الإسلامية.
“منصور بن زايد يُشيد بجهود مجلس إدارة “المركزي الإماراتي” والمشاريع والمبادرات التي يعمل عليها لتعزيز الابتكار“.
وأشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بجهود مجلس إدارة “المصرف المركزي” والمشاريع والمبادرات التي يعمل عليها “المركزي الإماراتي” لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة، بما يسهم في ضمان الاستقرار النقدي والمالي في الدولة، داعياً سموه إلى أهمية مواكبة التطورات في الإشراف والرقابة والأنظمة الرقمية، بما يعزز مكانة “المصرف المركزي الإماراتي” بين أفضل البنوك المركزية في العالم.