19 يونيو 2023
نص خبر ـ الرياض
أكد تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط تجاوز الاقتصاد السعودي كثيراً من الظروف العالمية الصعبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدايةً من جائحة «كورونا»، ووصولاً إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وما صاحبها من موجة التضخم العالمية، ليتفوق بذلك على نمو اقتصادات دول مجموعة العشرين خلال العام المنصرم، وتتجاوز قيمته الاسمية تريليون دولار للمرة الأولى تاريخياً.
وقال التقرير: إن السعودية منذ إطلاق «رؤية 2030» نفذت كثيراً من البرامج والمبادرات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للتنويع الاقتصادي، بهدف ضمان الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، ومن ثم الارتقاء بإنتاجية الاقتصاد برمته.
وتوقع التقرير أن يستمر نسق هذا التحول الهيكلي نحو نمو اقتصادي مستدام في الأعوام المقبلة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حالياً إلى المركز الخامس عشر.
وأوضح التقرير أن تأييد المؤشرات الدولية المعتمدة عالمياً يعكس ما تشهده المملكة من تحولات ملحوظة، في ظل الإصلاحات الاقتصادية المنبثقة من «رؤية 2030» التي أشاد بها كثير من المنظمات في تقاريرها كافة الصادرة خلال 2022، علاوة على رفع أبرز وكالات التصنيف الائتماني تقييمها الائتماني السيادي للمملكة وتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد السعودي.
ويسلط التقرير الضوء على نهج المملكة في القطاع الاقتصادي وما يشمله من المرونة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص وجاذبية الاستثمار، بما يتلاءم مع طموحات المملكة للتنوع الاقتصادي والنمو المستدام، تماشياً مع «رؤية 2030». وبحسب النسخة الجديدة من التقرير، عزّزت الرؤية من مرونة الاقتصاد عبر السعي إلى تنويعه وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وبحسب التقرير، استهدفت الرؤية تحويل هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مَبني على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص في تكوين الثروة الاقتصادية وانخراطه في تحقيق أهداف الرؤية.