6 يوليو 2023
نص خبر ـ أبو ظبي
قال وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الفوائد التي تعود على اقتصاد الدولة من الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير 2030 ستكون كبيرة، إذ تزداد المساهمات المباشرة وغير المباشرة للتجارة الخارجية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مؤثر، موضحاً أن توسيع نطاق إعادة التصدير جزء أساسي ضمن خطط تسريع التنويع الاقتصادي واستحداث مجالات جديدة ذات ميزة تنافسية.
وأكد إن قطاع إعادة التصدير يعتبر قطاعا حيويا لاقتصاد الإمارات، حيث تعد الإمارات من أكبر مراكز إعادة التصدير في العالم، مشيرا إلى أن الأجندة الوطنية تهدف لتنمية قطاع إعادة التصدير 2030 إلى خلق قيمة إضافية للبضائع، حتى يزيد المردود الاقتصادي.
وأضاف “عالمياً، تعتبر مراكز إعادة التصدير التي تتلقى البضائع من البائعين وتنقلها إلى المشترين النهائيين عنصرا مهما في التجارة، حيث توفر سوقًا للمعرفة والشبكات التي تساعد على التبادل عبر الحدود وقد تطورت مراكز إعادة التصدير الآن إلى مراكز رئيسية في سلاسل التوريد الحالية، إذ إنها لا توفر الرؤى التجارية وحسب، بل توفر أيضًا إمكانات متقدمة في النقل متعدد الوسائط والتخزين وخدمات تيسير التجارة مثل التمويل والتأمين وكلما زادت أهمية إعادة التصدير في الدولة ازداد ازدهار هذه القطاعات”.
وقال “في عام 2022، وصلت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية لدولة الإمارات إلى رقم قياسي بلغ 2.23 تريليون درهم (حوالي 610 مليار دولار)، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن عام 2021 وكان نصيب إعادة التصدير من هذه القيمة الإجمالية 614.6 مليار درهم (ما يعادل 167 مليار دولار)، أي حصة قدرها 27.5 بالمئة، مما يؤكد أهميتها لاقتصادنا ومكانتنا كميسّر للتجارة العالمية”.
وأضاف “ووفقًا لتقرير توقعات وإحصاءات التجارة العالمية الصادر عن منظمة التجارة العالمية، فإن دولة الإمارات تعد من بين أكبر خمس دول في عمليات إعادة التصدير عالمياً، حيث تمر 2.4 بالمئة من إجمالي تجارة الحاويات البحرية عبر أحد موانئها الحديثة عالمية المستوى، وقد تبادلت موانئ الحاويات في الإمارات أكثر من 19.18 مليون حاوية نمطية في عام 2021”.
وحول التأثير المباشر لإعادة التصدير على اقتصاد الإمارات .. قال ثاني الزيودي إن أحدث الدراسات تشير إلى أن إعادة التصدير تساهم بنسبة 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وعلى مستوى الدولة ككل ساهم قطاع إعادة التصدير في خلق حوالي 1.3 مليون وظيفة، ليس فقط في الخدمات اللوجستية وما يلحقها من خدمات تجارية، ولكن أيضاً في مجالات البنوك والتمويل والتأمين والاتصالات والضيافة والنقل والرعاية الصحية والترفيه وإجمالًا مقابل كل دولار من عمليات إعادة التصدير عبر الإمارات حالياً، تُضاف 3.4 سنتات إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، ويقدّر إجمالي الأثر الاقتصادي المباشر وغير المباشر بحوالي 48 مليار درهم.