1 أغسطس 2023
نورى عيلال – دبي
بسسب عدم كفاية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه، خلال الفترة من يونيو 2018 لغاية شهر أكتوبر من عام 2021، فرضت “سلطة دبي للخدماتالمالية” 3,022,500 دولار غرامة مالية على بنك “ميرابود (الشرق الأوسط)المحدود (Mirabaud)”. ويشمل اجمالي الغرامة المفروضة على بنك “ميرابود” مبلغ يمثل استرداداً للمكاسب غير المشروعة بقيمة 975,000 دولار، حصل عليها البنك من المخالفات المرتكبة على شكل رسوم وعمولات.
أثار تنفيذ معاملات لتسعة حسابات عملاء مترابطة في البنك عدداً من الإشارات التحذيرية
وبحسب “سلطة دبي للخدمات المالية” أثار تنفيذ معاملات لتسعة حسابات عملاء مترابطة في البنك، يتم إدارتها من قبل مدير العلاقات ذاته، عدداً من الإشارات التحذيرية للاشتباه بعمليات غسل أموال، حيث كان لحركات حسابات العملاء المعنية خصائص مماثلة لتلك التي نراها عادة في مرحلة التمويه للتستر على المسار، ضمن عمليات غسل الأموال.
نقاط ضعف كبيرة في أنظمة وضوابط بنك “ميرابود“
وعلى الرغم من أن “سلطة دبي للخدمات المالية” لم تتوصل إلى نتيجة تفيد بأن أي من هذه المعاملات كانت في الواقع عمليات غسل أموال، إلا أنها أظهرت نقاط ضعف كبيرة في أنظمة وضوابط بنك “ميرابود“، راصدةً مؤشرات رئيسية لأنشطة غسل أموال محتملة كان من المفترض أن يدركها البنك ويتصرف بناء عليها.
الرئيس التنفيذي ل“سلطة دبي للخدمات المالية“: فشل بنك “ميرابود” في ضمان فعالية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه
وقال “إيان جونستون” الرئيس التنفيذي ل“سلطة دبي للخدمات المالية“: “تحرص السلطة كل الحرص على وجود إطار مراقبة قوي لمكافحة غسل الأموال في جميع الشركات الخاضعة لتنظيمها، وبسبب فشل بنك “ميرابود” في ضمان فعالية أنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال لديه لم يتمكن من رصد المؤشرات الواضحة لأنشطة غسل أموال محتملة أو أخذ الإجراءات الملائمة، عندما كان هناك مخاوف حول أنشطة عملائه“.
قيمة الغرامة تعكس مدى أهمية الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال
واسترسل إيان جونستون حديثه بالقول: “قيمة الغرامة المفروضة على بنك “ميرابود” تعكس مدى أهمية الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال للحفاظ على نزاهة “مركز دبي المالي العالمي“.
خفضت “سلطة دبي للخدمات المالية” الإجمالي الأساسي للغرامة والذي كانت تبلغ قيمته 3,900,000 دولار
وبحسب “سلطة دبي للخدمات المالية“، نظراً لموافقة بنك “ميرابود” على تسوية الأمر، خفضت السلطة الإجمالي الأساسي للغرامة والذي كانت تبلغ قيمته 3,900,000 دولار.
