التجمع البحري العالمي يسلط الضوء على الإمكانات السعودية والخليجية في قطاعات الشحن البحري

22 سبتمبر 2023

نص خبر ـ الرياض

كشف التجمع البحري العالمي الذي أقيم في الدمام (شرق السعودية)، على مدى يومين، الإمكانات الهائلة التي تمتلكها قطاعات الشحن البحري والخدمات اللوجيستية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

واختتم المؤتمر السعودي البحري، أعماله، الخميس، بتوقيع مذكرتَي تفاهم بين مؤسسات وطنية وعالمية.

وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين البحري الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية والنقل، وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية (سيل)، التابعة للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك).

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجال الشحن البحري المستدام وحماية البيئة وتعزيز ممارسات الاستدامة في الصناعة البحرية.

ويجسد التعاون بين المؤسستين رؤيتهما المشتركة لتحويل قطاع الشحن البحري إلى صناعة أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

أما مذكرة التفاهم الثانية، بين «موانئ» السعودية، و«سرك»، فتهدف إلى تعزيز الاستدامة البحرية في المملكة، ويمثل هذا التعاون الذي يركز على تعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً في القطاع البحري، علامة بارزة في دفع التنمية المستدامة ودعم أهداف رؤية 2030.

وكشف المدير التنفيذي المدير العام لـ«موانئ دبي العالمية» المهندس عبد الله بن دميثان، لـ«الشرق الأوسط» عن بلوغ حجم الاستثمارات في ميناء جدة الإسلامي الواقع (غرب المملكة) نحو 800 مليون دولار في العقد الممتد إلى 30 عاماً، متوقعاً الانتهاء من المشروع في العام المقبل.

وأفصح بن دميثان عن مساعي استغلال كل الفرص للاستثمارات في الموانئ السعودية المختلفة، سواء في ميناء الملك سلمان برأس الخير وميناء الجبيل (شرق المملكة) وغيرها.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في الموانئ حول العالم تكون متاحة وفق مناقصات وضمن قوانين كل دولة.

أوضح بن دميثان، أن الاتفاقيات تعزز التجارة البينية وتشجع عملية التوسع في الاستثمارات.

ووفق المدير التنفيذي، اتفاقيات الإعفاء الجمركي زادت من حجم التجارة بين الخليج العربي والهند، وكذلك رفعت حجم التجارة مع تركيا، وهذا التوسع يخلق وظائف ويعزز المشروعات.