2 أوكتوبر 2023
“نص خبر”- بيروت
أصدرت محكمة التمييز الغرفة الثالثة الجزائية في لبنان، المؤلفة من الرئيسة سهير الحركة والمستشارين إلياس عيد ورلى أبو خاطر، قرارها الأخير في قضية زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم.
وبعد التدقيق والتحقيق، قررت المحكمة إعفاء الهاشم من كلّ التهم الموجهة إليه، وذلك بعد أن تقدّمت عائلة الشاب محمد الموسى الذي فارق الحياة بعد أن أطلق عليه الهاشم النار بسبب اقتحامه منزله فجرًا بهدف السرقة في كانون الثاني\يناير 2020، بطلب نقض القرار الذي كانت أصدرته المحكمة في شباط 2023، والذي يبرئ ويمنع المحاكمة عن المدعى عليه فادي مخايل الهاشم.
فقام محامو الأخير بطلب ردّ التمييز شكلا وردّه من الأساس، إلى أن أصدرت محكمة التمييز قرارها الأخير اليوم الاثنين.
دعوى جديدة من عائلة الموسى
وفي اتصال معه، أكّد المحامي أشرف موسوي كمتابع للقضي منذ بدايتها لـ”نص خبر”، أنّ عائلة الموسى ستقوم برفع قضيّة جديدة أمام القضاء المدني.
وقال الموسوي إنّه بعد الاتصال بوكيل عائلة الشاب القتيل محمد الموسى الأستاذ عماد رحال، الوكيل القانوني لعائلة الموسى، أكّد أنّ محكمة التمييز اجزائية قد ردت طلب النقض المقام ضد الهاشم، وأن العائلة بصدد تقديم دعوى مدنية أمام القضاء المدني، للمطالبة بعطل وضرر قيمته مليون دولار أميركي.
وفي المسار القانوني، قال الموسوي لـ”نص خبر”، إنّ الملف أقفل جزائياً وبدأ مسار مدني جديد للمطالبة بعطل وضرر.
قرار بمنع المحاكمة
وكان القضاء اللبناني قد أصدر في شهر شباط\فبراير الماضي، قراره النهائي بحق الهاشم، في قضية مقتل الشاب محمد الموسى في منزله.
وجاء قرار المحكمة بمنع المحاكمة عن الهاشم بما اسند إليه وتبرئته من تهمة القتل عمداً بحق محمد الموسى باعتباره دفاعًا عن النفس.
وجاء في القرار أنّه تقرّر:
-منع المحاكمة عن المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، المبينة كاملاً هويته أعلاه، لما أسند اليه تبعاً لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 563 من القانون عينه.
-حفظ الرسوم والنفقات كافة.
-إيداع الملف مرجعه الصالح بواسطة جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
تفاصيل القضية
في فجر الخامس من كانون الثاني\يناير 2023، فوجىء الطبيب فادي هاشم بالشاب محمد الموسى يقتحم منزله، وهو يحمل مسدساً تبيّن فيما بعد أنّه خلبي.
وبينما كان الشاب يتوجّه نحو غرفتي بنات فادي، قام هذا الأخير برشق المقتحم بعدّة رصاصات أدّت إلى مقتله فوراً، ثم اتصل بقوى الأمن الداخلي، التي باشرت إجراءاتها، وتمّ إيقاف الهاشم ثم أخلي سبيله إلى حين صدور الحكم، الذي برّأه من تهمة القتل العمد. ليسدل اليوم الستار على المسار الجزائي للقضية، بانتظار مسار مدني يتحدّد بموجبه ما إذا كان الهاشم سيدفع تعويضاً لعائلة المغدور.