7 أكتوبر 2023
نص خبر ـ وكالات
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2024م إلى 4.1% مقابل تقديراته السابقة في يونيو من العام الجاري بنمو متوقع بنحو 3.3%.
وتوقع البنك الدولي، في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إصدار أكتوبر، الصادر الخميس، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في عام 2023 بنسبة 0.9%، مقارنة مع تقديراته السابقة بنمو متوقع بنحو 2.2%.
وسجل الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً في عام 2022م بنسبة 8.7%، مقابل نمو بلغ 3.9% في عام 2021م.
وتوقع البنك الدولي، انخفاض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمملكة في عام 2023 بنسبة 4.5%، وتسجيل عجز بالمالية العامة يمثل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل تحقيق فائض برصيد حساب المعاملات الجارية بنحو 5.6%.
وتوقع البنك الدولي أن يصل متوسط معدل التضخم في السعودية إلى 2.6% في عام 2023م مقارنة مع 2.5% في العام 2022م، متوقعاً انخفاض وتيرة معدل التضخم إلى 2.3% في العام القادم 2024م.
يذكر أن البنك الدولي قد توقع في 17 مايو الماضي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في السعودية إلى 2.2% في عام 2023، في أعقاب الزيادة الكبيرة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8.7% في عام 2022.
وفي 5 إبريل الماضي، خفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للسعودية في عام 2023 إلى 2.9% مقارنة مع توقعاته السابقة.
وتوقع البنك الدولي، في يناير الماضي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.7% في عام 2023م، مقابل تقديراته لنمو الاقتصاد في 2022م بنسبة 8.3%.
وأفاد أحدث إصدار من تقرير البنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنه من المتوقع أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة بشكل حاد هذا العام.
كما توقع التقرير أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي للمنطقة إلى 1.9% في عام 2023 من 6% في عام 2022؛ وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المنخفضة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع التضخم.
وذكر التقرير، الذي جاء تحت عنوان: “تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند وقوع الأزمات”، أنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام أكثر وضوحاً في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في هذه البلدان 1% فقط في عام 2023، منخفضاً من 7.3% في عام 2022× وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضاً لانخفاض أسعاره، أما في البلدان النامية المصدرة للنفط، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3% في 2022، إلى 2.4% في عام 2023.
وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، قال البنك الدولي، إن الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم لا تزال يعوقان النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أنه ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6% في عام 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022. وتشير هذه النتائج إلى نهاية “قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين” فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط في المنطقة، تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.