23 أكتوبر 2023
نص خبر ـ وكالات
قال مرصد الضرائب بالاتحاد الأوروبي، إنه يتعين على الحكومات أن تفتح جبهة جديدة في الحملة الدولية ضد التهرب الضريبي، عبر فرض حد أدنى عالمي من الضرائب على المليارديرات، وهو ما قد يجمع 250 مليار دولار سنويا.
وقالت المجموعة البحثية التي استضافتها كلية باريس للاقتصاد، إنه في حالة فرض هذا المبلغ، فإن المبلغ سيعادل 2% فقط من الثروة المقدرة بنحو 13 تريليون دولار التي يملكها 2700 ملياردير على مستوى العالم.
وقالت المجموعة في تقريرها العالمي عن التهرب الضريبي لعام 2024، إن الضرائب الشخصية الفعلية التي يدفعها المليارديرات في الوقت الحالي غالبا ما تكون أقل بكثير مما يدفعه دافعو الضرائب الآخرون من ذوي الموارد الأكثر تواضعا، لأنهم يستطيعون تخزين ثرواتهم في شركات وهمية تحميهم من ضريبة الدخل.
وقال غابرييل زوكمان، مدير المرصد، للصحفيين: “من وجهة نظرنا، يصعب تبرير ذلك لأنه يهدد بتقويض استدامة الأنظمة الضريبية والقبول الاجتماعي للضرائب”، بحسب رويترز.
وتشير تقديرات المرصد إلى أن الضرائب الشخصية على المليارديرات في الولايات المتحدة تقترب من 0.5%، وتصل إلى الصفر في فرنسا التي تفرض ضرائب مرتفعة.
وتضمنت ميزانية الرئيس الأميركي جو بايدن لعام 2024 خططًا لفرض ضريبة بحد أدنى بنسبة 25% على أغنى 0.01% من الأميركيين، لكن هذا الاقتراح تراجع منذ ذلك الحين مع انشغال المشرعين في واشنطن بتهديدات إغلاق الحكومة التي تلوح في الأفق.
وعلى الرغم من أن الجهود الدولية المنسقة لفرض ضرائب على المليارديرات قد تستغرق سنوات، إلا أن المرصد أشار إلى نجاح الحكومات في كثير من الأمور، باستثناء إنهاء السرية المصرفية وتقليل الفرص المتاحة للشركات متعددة الجنسيات لتحويل أرباحها إلى البلدان منخفضة الضرائب.