28 نوفمبر 2030
نص خبر ـ خاص
بعد ترقب دام أشهر ومنافسة كبيرة بين ثلاث مدن عالمية هي الرياض السعودية، وروما الإيطالية، وبوسان الكورية الجنوبية، حسم الأمر مع اعلان الجمعية العامة للمكتب الدّولي للمعارض لتنظيم “إكسبو 2030” فوز المملكة في استضافة المعرض الأكبر على مستوى العالم، وهو ما يأتي في سياق النهضة العظيمة التي تشهدها البلاد، خاصةً مع حدث ضخم مثل إكسبو.
وكما قال ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس مجلس الوزراء: “إننا واثقون بقدرتنا على تقديم تجربة غير مسبوقة للمعرض الدولي، هذا بمثابة إعلان من المملكة السعودية بالتزامها التام بترشيح الرياض وبعزمها على استضافة المعرض”
وأكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة ملتزمة بالعمل مع الجميع لتقديم نسخة مميزة من إكسبو 2030.
مضيفاً أثناء ترأس وفد المملكة إلى مقر مركز المعارض الدولي في باريس، اليوم الثلاثاء: “مستمرون بتكريس جهودنا للتعاون الإقليمي والدولي”.
وأوضح فرحان: أن “130 دولة وثقوا بملف الرياض وأيدوه لاستضافة إكسبو”.
وخصصت السعودية مبلغ 353 مليون دولار لتقديم الدعم لأكثر من 100 دولة نامية للمشاركة في معرض الرياض إكسبو 2030، بالإضافة إلى وعود القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بتقديم المزيد من الدعم للدول ذات الحاجة، الأمر الذي يعبر عن التزام المملكة بتقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من إكسبو.
وسيكون لدى السعودية 70.000 غرفة فندقية جديدة في الرياض خصيصًا للمعرض، ترتبط بمحطة قطار من مطار الملك سلمان إلى محطة القطار.
وقالت عضو فريق المخطط العام للرياض إكسبو 2030 المهندسة لمياء المهنا، في وقت سابق، إن رؤية الرياض إكسبو 2030 -جناح واحد لكل دولة- تأكد التزام المملكة على تمكين المشاركة الكاملة والمتساوية للجميع، وإتاحة فرصة تطوير جناح يعرض ثقافة وطموح كل دولة، موضحة أن الرياض إكسبو 2030 يتيح للدول حرية تحديد الأجنحة بكل مرونة، حيث تتسم الأجنحة بالتنوع واختلاف الأحجام، ليتم تصميمها بشكل مثالي يلبي طموحات الدول كافة، إذ تتراوح المساحات من 500 إلى 6000 متر مربع، مع 5 خيارات مميزة للاختيار من بينها، وستكون جميع الأجنحة في مساحاتٍ مستقلةٍ تماما.
بدورها بينت عضو فريق المخطط العام للرياض إكسبو 2030 المهندسة نوف المنيف، في وقت سابق أن المعرض سيقدم فرصة للشركات المحلية والعالمية على حدٍ سواء للمشاركة في بنائه وتشييده، مؤكدة أنه في حال فوز المملكة بالاستضافة، سيكون المعرض جاهزًا قبل عام 2030؛ ولضمان استفادة الجميع من جاهزية الأجنحة بمستواها العالمي في فبراير 2028؛ سنعمل على تسهيل استيراد مواد البناء وعمليات التشغيل، وإجراءات إصدار التأشيرات للفرق والعائلات، وتوفير خيارات سكن متنوعة وخدمات مصرفية وصحية وتعليمية تتبع أعلى المعايير.