15 ديسمبر 2023
صحافة العالم – سويسرا إنفو
ما زال ملف اللجوء هو التحدي الأكبر الذي يواجه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حيث كان هو الملف الأبرز في الأيام الماضية مع انعقاد المنتدى العالمي الثاني للاجئين في جنيف.
التقى ممثلات وممثلون عن المجتمع الدولي من 13 إلى 15 ديسمبر في جنيف للبحث عن حلول لتحسين أوضاع اللاجئين واللاجئات.
وحضر المنتدى عدّةُ آلاف من الأشخاص، بما في ذلك العديد من رئيسات ورؤساء الدول، بعد أربع سنوات من انعقاد المنتدى العالمي الأول للاجئين واللاجئات. وكان من المتوقع أن يُسفر الاجتماع، الذي تشارك في تنظيمه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وسويسرا، عن تعهّدات جديدة لتنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين واللاجئات، الذي تمّت الموافقة عليه في عام 2018. وتظهر الأرقام أنّ اللاجئين واللاجئات يمثّلون الثلث من بين 115 مليون أو نحو ذلك من النّازحين والنّازحات وعديمي وعديمات الجنسية في العالم.
وقال مسؤول في المفوضية للصحفيين والصحفيات في جنيف إن “الاحتياجات الإنسانية تفوق الموارد”، داعيًا مختلف الأطراف إلى العمل معًا لإيجاد حلول دائمة.
وسيكون من بين المشاركات والمشاركين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وملك الأردن، ونائب رئيس كولومبيا، والعديد من رؤساء الحكومات وعشرات من وزراء ووزيرات الخارجية، ومن المتوقع أن يرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس وزرائه.
ومن الجانب السويسري، فإن عملية انتخاب البرلمان الفدرالي للحكومة (الهيئة التنفيذية) اليوم الأربعاء 13 ديسمبر، تحول دون أي مشاركة رفيعة المستوى في افتتاح الاجتماع، على الرغم من أن سويسرا هي من تستضيفه. مع العلم، أنّ رئيسة أمانة الدولة لشؤون الهجرة كريستين شرانر بورغنر ستترأس الوفد السويسري.
المنظمات غير الحكومية غير راضية عن سويسرا
وصرّحت متحدثة باسم وزارة الخارجية السويسرية لوكالةَ الأنباء كيستون- آس دي آي (Keystone-SDA) بأن سويسرا ستقدّم التزامات بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، والوصول إلى التّعليم، وحماية القصّر غير المصحوبين بذويهم، ومشاركة اللاجئين واللاجئات والعواقب البيئية للنزوح القسري. وذلك أمر غير كاف، وفقًا للمنظّمات غير الحكومية.
ويدعو البعض الحكومةَ الفدرالية والكانتونات والسلطات المحلية إلى إعادة توطين المزيد من اللاجئين واللاجئات في سويسرا للتحفيف عن البلدان المضيفة المثقلة بالأعباء. ومن المقرّر أن يناقش مجلس النوّاب إمكانية تعليق أماكن التوطين المعنيّة خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبحسب رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن حوالي ثلاثة أرباع اللاجئين واللاجئات بشكل إجماليّ يتواجدون في بلدان الجنوب، وينبغي “الاعتراف بهذه البلدان المضيفة باعتبارها منفعة عامة عالمية”.
من المتوقّع وصول مئات اللاجئين واللاجئات إلى جنيف
وبالإضافة إلى المزيد من عمليات إعادة التوطين، ينبغي للاجتماع أن يساعد في تقليل الضغوط على المجتمعات المضيفة واللاجئين واللاجئات أنفسهم، وزيادة فرصهم في المجتمع، وتعزيز الظروف المناسبة لهم للعودة إلى أوطانهم.
يذكر أنه، خلال المنتدى الأول قبل أربع سنوات، تمّ تقديم ما يقرب من 1800 تعهّد في جنيف من قبل الحكومات والمنظمات الدولية والجهات المتدخّلة الأخرى. إلاّ أنه لم يتمّ الوفاء بشكل كامل سوى بأقلّ من ثلث التعهّدات المقدّمة، فيما لا يزال عدد آخر في طور التنفيذ. أمّا هذا العام، فسيكون الحجم أصغر، وسينصبّ التركيز على التعليم وتغيّر المناخ ودخل ومشاركة اللاجئين واللاجئات في المجتمع.
كما سيتم تناول القضايا الإقليمية، ولا سيما لاجئي ولاجئات الروهينغا في بنغلاديش والقرن الأفريقي، وسيشارك في الاجتماع أيضًا عدة مئات من اللاجئين واللاجئات.
إلغاء 900 وظيفة
وفي خبر متصل، أعلنت المنظمة التي تُعنى بملف اللجوء في العالم إلغاء 900 من أصل نحو 20 ألف وظيفة.
وقال المفوّض السامي فيليبو غراندي للصحافة: “تشكّل النسبة المُتَخلّى عنها حوالي 5%” من إجمالي عدد الموظفين والموظفات، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول المناطق أو المرافق المعنية بهذه الخطوة. وكان غراندي قد أوضح في وقت سابق أمام آلاف المشاركين والمشاركات في المنتدى العالمي للاجئين الذي تنتهي أشغاله اليوم 15 ديسمبر أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تواجه فجوة مالية قدرها 400 مليون دولار بحلول نهاية العام.
وأضاف غراندي: “أنا قلق للغاية بشأن مسألة المساهمات، ولا يتعلق الأمر بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقط”.