“نص خبر”-الرياض
تحت شعار “تراها”، تم اطلاق برنامج صيف السعودية 2024 الذي يستمر على مدى أربعة أشهر حتى نهاية شهر سبتمبر في 7 وجهات سياحية متنوعة، ويضم أكثر من 550 منتجا سياحيا و150 عرضا خاصا لمختلف الفئات من العائلات والأطفال، ومحبي المغامرة، والباحثين عن السياحة الفاخرة والاستجمام، والمهتمين بالثقافة والتاريخ.
يضم برنامج صيف السعودية 7 وجهات سياحية فريدة، هي: عسير والباحة والطائف، ووجهة جديدة هي البحر الأحمر، بجانب جدة والرياض والعلا، كما سيشهد برنامج صيف السعودية هذا العام، عودة موسم جدة وانطلاق موسم عسير، بعديد من الحفلات والفعاليات الاستثنائية والمنتجات المصممة للعوائل والأطفال، إضافة إلى تنظيم بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة، وبطولات الملاكمة العالمية في الرياض وجدة، وعديد من المنتجات.
وقال أحمد الخطيب وزير السياحة بحضور زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: “تواصل منظومة السياحة السعودية جهودها من أجل ترسيخ مكانة السعودية على خريطة العالم السياحية، حيث وصل عدد سياح الداخل إلى 81 مليون سائح بالعام 2023، أنفقوا ما يزيد عن 114 مليار ريال، كما وصل عدد السياح من خارج السعودية إلى 27 مليون سائح، أنفقوا أكثر 141 مليار ريال”.
من جانبه، قال بولوليكاشفيلي: “تصدرت السعودية المؤشرات العالمية المتعلقة بأعداد السياح، ما أهلها لتصدر قائمة منظمة الأمم المتحدة للسياحة للوجهات السياحية الكبرى، كل هذه الإنجازات الكبيرة للسياحة السعودية لم تكن لتتحقق لولا التخطيط السليم من القائمين على القطاع في السعودية والإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها من تعدد مناخي ومعالم طبيعية خلابة، بجانب الشعب السعودي الكريم الذي يتميز بكرم الضيافة، الأمر الذي يرفع سقف الطموحات لإنجازات جديدة وكبيرة لقطاع السياحة في السعودية”.
وتأتي انطلاقة برنامج صيف السعودية لهذا العام، في وقت أصبحت فيه زيارة السعودية أكثر سهولة وسلاسة وأمانا، مع جملة التسهيلات المقدمة، أبرزها تأشيرة المقيمين في الخليج التي تتيح الدخول المتعدد والإقامة لفترة تصل إلى 90 يوما خلال السنة، إضافة إلى التأشيرة الإلكترونية لمواطني 66 دولة، وتخفيض إجمالي قيمة التأشيرة الإلكترونية بمقدار 20%، وزيادة عدد الرحلات الأسبوعية من المدن الخليجية إلى وجهات صيف السعودية بمقدار 1100 رحلة، وزيادة المعروض من الغرف الفندقية، حيث من المتوقع إضافة 25 ألف غرفة فندقية خلال 2024، وهو ما يسهم في رفع القيمة مقابل الثمن، وملاءمة الأسعار لتناسب جميع الشرائح والفئات.