30 سبتمبر 2023
“نص خبر”- متابعة
بعد جدل حول فيلم وثائقي عن عمليات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل في العام 2016 مصحوباً بتطورات واستقالات، أعلنت بلدية أنطاليا التركية إلغاء النسخة الـ60 لمهرجان البرتقالة الذهبية، أقدم المهرجانات السينمائية في تركيا عقب سحب الحكومة دعمها له.
وأوضح رئيس بلدية أنطاليا محيي الدين بوجك الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن البلدية اتخذت قراراً بإلغاء المهرجان هذا العام، محمّلاً مدير المهرجان،المخرج أحمد بوياجي أوغلو، مسؤولية ما حصل، بعد استقالته وأعضاء لجنة التحكيم.
وقال: “النقطة التي وصلنا إليها أن المهرجان الذي تحدى كل الصعاب رغم كل السنوات السابقة، تحول إلى أداة في يد البعض، ولن نساهم في تجاوز حقوق العاملين في قطاع السينما، الموضوع يهمّ كل تركيا وأنطاليا والعاملين في قطاع السينما، ولهذا فإن بلديتنا التي تستضيف المهرجان اضطرت إلى اتخاذ قرار بهذا الصدد، وهو إلغاء المهرجان”.
أضاف: “مدير المهرجان وفريقه الفني يتحملون المسؤولية، وكان عليهم أن يحولوا المهرجان إلى نموذج فني، وكانوا مكلفين اختيار المحتوى، ولكن المخرج وفريقه الفني لم يستطيعوا إدارة الأزمة جيداً، ولم تُحدَّد المشكلة”.
وتابع: “بصفتي طرفاً يحاول أن يعود بمهرجان البرتقال الذهبية إلى أصل الفن السينمائي، وإضافته إلى المحتوى المحلي، لم أكن قادراً على قبول هذه التطورات، كان يجب أن يكون المهرجان فوق السياسة، ولن أسمح بأن يتحول المهرجان إلى أداة سياسية لطموحات بعض الأطراف”.
وبين أنه “بسبب كل ما سبق وما سبّبه فريق الإخراج وإدارة المهرجان، فإننا نلغي مهام جميع الفريق الفني، وأدعو كل محبي السينما والفنانين إلى دعم مهرجان البرتقالة الذهبية في أنطاليا، وبسبب التطورات التي كانت خارج إرادتنا، نعلن بحزن لمحبي السينما إلغاء المهرجان الذي كان مقرراً في الفترة 7-14 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل”.
وكان المهرجان قد شهد تطورات دراماتيكية سرقت الأضواء من العروض، تمثلت بداية باستقالة رئيسة لجنة التحكيم دمت آكباغ، وتخلي وزارة الشباب والرياضة عن دعمه بسبب فيلم وثائقي “ذو حساسية سياسية”، أثار جدلاً حاداً.
وقد أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، الخميس، سحب دعمها للمهرجان بسبب الفيلم المعروف بـ”قانون حكمو” أو “المرسوم”، الذي يحكي قصة مدرس وطبيب فُصلا من وظائفهما في تركيا بعد محاولة الانقلاب عام 2016، ولقي اعتراضات حكومية على إدراج الفيلم في برنامج المهرجان، ما أدى إلى إزالته من العرض من قبل اللجنة المنظمة.
وردت لجنة التحكيم ومجموعة من المخرجين ببيانات تندد بقرار استبعاد الفيلم، مع التهديد بالانسحاب، معتبرين ذلك “محاولة للتدخل في حرية الفن”. وفي استجابة لهذه الضغوط، أعيد إدراج الفيلم في البرنامج مرة أخرى.
وعلى الرغم من ذلك، أعربت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن أسفها لاستخدام الفن للدعاية لما تعتبره “منظمة إرهابية”. وقالت في بيان إنّ “من المحزن للغاية” أن تُستَخدَم قوة الفن في الدعاية لما أطلقت عليها “منظمة إرهابية”، في إشارة إلى حركة تعرف اختصاراً باسم “فيتو”، وهي جماعة الخدمة المتهمة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية.
بعد ذلك، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج، عدم “سماحه بالدعاية للإرهابيين ضمن المهرجان”، ما أدى إلى إزالة الفيلم مرة أخرى من العرض بناءً على تصريح من مخرج المهرجان أحمد بوياجي أوغلو، الذي أشار إلى تحقيقات تجري بشأن “دعم الإرهاب”، كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة إلغاء دعمها السابق للمهرجان الذي كان من المقرر أن يُقام في قاعة أنطاليا الرياضية في بيان جاء فيه: “نعلن سحب دعمنا للمهرجان بسبب عمل الدعاية والمظلومية لجماعة الخدمة، ونعلن إلغاء تخصيص قاعة أنطاليا الرياضية للمهرجان لهذا السبب”.
ونقلت وسائل إعلام تركية، منها قناة خبر تورك، أنّ “الحكومة ترى أن الفيلم يتضمن عبارات تقلل من اعتبار الدولة التركية وقرارات القضاء التركي من خلال الحديث عن القرارات التي أدت إلى طرد عشرات الآلاف من الخدمة، وسجن آخرين وذكرها في الفيلم”.