10 اكتوبر 2023
نص خبر ـ القاهرة
ارتفع معدل التضخم في المدن المصرية بأكثر من التوقعات، في سبتمبر مسجل أعلى مستوى على الإطلاق، مع استمرار تعطل الواردات بسبب نقص العملة الصعبة الناجم عن ارتفاع الجنيه عن قيمته الحقيقية.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن البلاد، ارتفع في سبتمبر إلى 38 بالمئة مقابل 37.4 بالمئة في أغسطس.
وكان استطلاع آراء لـ 18 محللا أجرته رويترز، أظهر متوسط توقعاتهم أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سيرتفع إلى 37.6 بالمئة.
وعلى أساس شهري، زادت وتيرة التضخم إلى 2 بالمئة في سبتمبر من 1.6 بالمئة في أغسطس.ويشهد التضخم ارتفاعا مطردا منذ يونيو عندما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 35.7 بالمئة.
وكان أعلى مستوى قياسي سابق مسجل في يوليو 2017 حين بلغ 32.95 بالمئة.
وشهدت أسعار البصل والسكر ارتفاعات قياسية في الأسواق.
وكانت مصر قد مددت حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وفي بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت أبرز الارتفاعات السنوية في المجموعات المكونة لمؤشر التضخم، في قسم الطعام والمشروبات شهد تغيراً سنويا قدره 73.6 بالمئة، وفي قسم المشروبات الكحولية والدخان شهد تغيراً سنويا قدره 55.1 بالمئة، وفي قسم المطاعم والفنادق شهد تغيراً سنويا قدره 43 بالمئة، وفي قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة شهد تغيراً سنويا قدره 38.1 بالمئة، وفي قسم الثقافة والترفيه شهد تغيراً سنويا قدره 34.1 بالمئة، وفي قسم السلع والخدمات المتنوعة شهد تغيراً سنويا قدره 26.8 بالمئة، وفي قسم الملابس والأحذية شهد تغيراً سنويا قدره 20.7 بالمئة.
وكان البنك المركزي قد سمح للعملة المصرية بالانخفاض إلى نحو نصف قيمتها مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس 2023، لكن سعر الصرف لا زال ثابتا منذ ذلك الحين على الرغم من التزام مصر أمام صندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
وبعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أغسطس لاحتواء الضغوط التضخمية، أبقى على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير خلال اجتماعه الأحدث في 21 سبتمبر.
وكان قد رفع أسعار الفائدة 1100 نقطة أساس منذ مارس 2022، لكن سعر الإقراض عند 20.25 بالمئة لا يزال أقل بكثير من التضخم.